با درود و احترام،
لازم دانستیم در ادامه امضاء مکتوب وکالت خود به شما در مسیر تلاش دموکراتیک و رسانیدن صدای آزادی خواهانه مردم ایران به مجامع بین المللی، نسبت به اعلام مواضع صریح این حزب در قبال منشور صادره تحت عنوان همبستگی و سازماندهی برای آزادی(مهسا) اقدام نماییم.
در روزهای پیشین افراد و گروه های پادشاهی خواه، سوالات و ابهامات فراوانی در خصوص منشور منتشره از سوی گروه شش نفره مطرح نموده اند.
ما نیز بنا بر باورمندی خود، شما را تنها شخص مورد وثوق، متعهد، با پشتوانه مردمی و مبارزاتی چهل و چند ساله که توانایی هدایت امور گذار و بازگرداندن میهن عزیزمان به افق های نیکبختی را دارد، نکاتی را در صراحت و احترام به اطلاع شما می رسانیم.
1. این جنبش عظیم، حاصل فرآیندی چند ده ساله از اعتراضات مداوم اقشار مختلف آزادیخواه ایران و تقدیم جان های گرامی بسیاری بوده و اکنون که در نقطه عطف خود به بلوغ رسیده، با خیزش دختران و بانوان این سرزمین و پشتیبانی مردان آن، جانی تازه و دگرگونه یافته است.
بر این اساس، ما عنوان جهانی زن، زندگی، آزادی را به دلیل جامعیت و در خود جای دادن نام تمامی زنده یادان، برای این رویکرد عظیم مناسب تر می دانیم.
باور داریم شما نیز نمی توانید از یاد و خاطره مصدومین و جان باختگان خیزش های دانشجویی، کشاورزان، شهدای آبان ۱۳۹۸ و اعتراضات بازنشستگان و مواردی بسیار از این دست، که روند منتهی به وقایع اخیر را رقم زده است، عبور نمایید.
2. انتظار ما با توجه به پیشینه سیاسی و تجربیات ارزشمند شما، ارائه مشاوره و تذکرات لازم برای پرهیز از درج نکات و عبارات نامفهوم، دوپهلو و شبهه دار حقوقی در متن منشور یاد شده بود.
3. ذیل عنوان “حکمرانی دموکراتیک”، بندهای یک، دو و سه منشور حاوی چند تناقض آشکار حقوقی و سیاسی است.
بند یک:
“تمامی مقامات سیاسی و رسمی، به واسطه انتخابات آزاد و دموکراتیک انتخاب می شوند”
– نویسندگان این منشور از غیرانتخابی بودن قوه قضائیه یا چگونگی انتخاب آنان بی اطلاع بودند؟
بر اساس اصل تفکیک قوا، اگر چه قوه قضائیه نباید و نمی تواند در امور سیاسی مداخله مستقیم داشته باشد، اما با دو قوه دیگر در شراکت سیاسی برای انجام وظایف حکومتی است.
– اعضای هیئت وزیران نیز به واسطه انتخابات آزاد برگزیده می شوند یا رئیس دولت، آنان را به نمایندگان مجلس جهت کسب رای اعتماد، معرفی می نماید؟
بند دو:
“حفظ یکپارچگی سرزمینی ایران”
از جمله نکات نامفهوم و دوپهلوی منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی(مهسا) می باشد.
کشور ایران دارای اقوام، مذاهب و گوناگونی فرهنگ هاست. این کشور تنها دارای یک سرزمین با تمامیت ارضی با حدود مشخص مرزهای خاکی، آبی و هوایی می باشد.
این عبارت حاوی شبهات مفهومی و در نهایت حقوقی است.
بند سه:
“تمرکز زدایی از قدرت”
این عبارت نیز حاوی شبهات مفهومی و موانع حقوقی است.
چنانچه هدف از تمرکز زدایی، وجود تعدد احزاب، شوراهای شهر، اصناف و … جهت مشارکت در اجرای صحیح قوانین باشد، این امر را پسندیده و کارآ و موثر می‌دانیم.
“سپردن اختیارات سیاست‌گذاری”
سیاست گذاری های کلان داخلی و خارجی، در چارچوب یک کشور واحد می باید با رعایت صرفه و صلاح و با در نظر گرفتن منافع ملی تمامی حدود و ثغور خاک آن کشور، توسط مرکزیتی قانونی و واحد، تصویب و ابلاغ گردد. لذا سیاست گذاری در مفهومی عام و مبهم، آنچنان که در متن منشور درج گردیده است، نمی تواند دربرگيرنده اهداف یاد شده و اعتماد دولتهای خارجی باشد.
تذکر مهم:
– بند یک و سه این منشور، پیشاپیش حق رای مردم در یک انتخاب آزاد جهت گزینش حکومت پادشاهی و موروثی را مسدود نموده است.
– منشور همبستگی و سازماندهی برای ایران، از مبحث معرفی محتوای حکومت آینده خارج شده و این حق غیر دموکراتیک را برای خود قائل دانسته تا بدون برگزاری انتخاباتی آزاد، در قالبی دو پهلو برای شکل و ساختار حکومت تصمیم بگیرد.
– انتخاب عنوان منشور ( فرمان ) برای اعلام نتایج کفتگو و مشورت گروه شش نفره، دارای بار منفی معنایی است. این عنوان، نادیده گرفته شدن حق آراء عمومی برای تعیین سرنوشت خود را تقویت می بخشد.
– عدم توجه به ذکر پرچم سه رنگ شیر و خورشید نشان به عنوان عامل اتحاد اقوام، ادیان، زبانها و فرهنگ های ایران در منشور یاد شده، گمانه را به سوی ضعف در این همبستگی سوق می دهد.
بند هفده:
“تمرکز بر سیاست های جبرانی و امتیازات اقتصادی ویژه …”
– اگر چه توانمند سازی مناطق و استان های محروم از طریق آبادانی و محو فقر، امری پذیرفته و مورد تاکید است لیکن با محتوای بند سه، در باب تاکید بر تمرکز زدایی و اعطای اختیارات گسترده مالی، اداری و سیاست گذاری، تنافر و تضاد موکدی را دارا می باشد.
چنانچه منظور از تمرکززدایی مندرج در بند سه، توسعه احزاب و اصناف و نهادهای قانونی استانی و بومی در جهت رشد و توسعه و بازسازی استان ها و شهرها معنا شود، بند هفده می بایست عنوان ” لزوم توجه وافر به آبادانی و عمران مناطق محروم” نام می گرفت.
– تاکید بر “اعطای تسهیلات خاص” مُنافی حقوقی و قضائی “از بین بردن انحصارات اقتصادی” مندرج در بند هفده بوده، این امر را نیز مخالف عدالت اجتماعی عام در جای جای کشور ایران می دانیم.
ما در مقام حزب و آزادیخواهانی از جامعه مسیحی ایران که نام اولین شهدای قتل های زنجیره ای کشور را برسینه خود دارد و همچنان شاهد جور و جفا بر بسیاری از هم کیشان خود هستیم، باور داریم خانه ای که بر سنگ بنا نشود خانه ای مستحکم و ماندنی نبوده، به باد و بارانی بر شن و ماسه فرو خواهد ریخت.
شاهزاده رضا پهلوی
از شما انتظار می رود همچون گذشته با اعلام مواضع بی پرده و شفاف خود، نوری دوباره از امید را بر قلب های نگران مردمان سرزمین مان جاری سازید.
پاینده باد ایران، برقرار باد آزادی
حزب آزادگان مسیحی ایران (آما)